ا عداد ا شراف 2010 م

Transcript

1 جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا شركة الوجوه وا حكامها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني ا عداد رابية عرفات شحادة ذياب د. ا شراف جمال ا حمد زيد الكيلاني قدمت هذه الا طروحة استكما لا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين م

2

3 الا هداء إلى وادلي العزيزين الذلين غرسا في نفسي حب العلم والتعلم إلى زويج الغالي اذلي وقف بجانبي وأعانني بتوفير ما يلزم وإلى فذلات كبدي: رامة وبراء وأحمد وعبدالرحمن. ج

4 شكر وتقدير ا توجه ا لى العلي القدير بالحمد والشكر ما حييت على ا ن وهبني الصبر والمثابرة على ا نجاز هذا العمل. ولا يسعني بعد ا تمام هذه الا طروحة ا لا ا ن ا عترف بالجميل لمن قدم ه وا تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للدكتور الفاضل جمال ا حمد زيد الكيلاني صاحب العلم الواسع الذى لاينفد بحرعطاي ه فعلمه الغزير استفاد منه كل من خالطه والذي لم يبخل عل ي بملاحظاته وتوجيهاته وتعاونه طيلة فترة ا عداد الا طروحة ا ذ كان لجهوده القيمة الا ثر العظيم في ا نجاز هذه الرسالة فا سا ل االله تعالى ا ن يوفقه لكل خير وا ن يبارك فيه خدمة للعلم وا هله. ويشرفني ا ن ا تقدم بوافر الشكر والعرفان ا لى السادة ا عضاء لجنة المناقشة الذين تلطفوا بقبول مناقشة هذه الا طروحة وهم: الدكتور الفاضل حسن خضر: عميد كلية الشريعة/ ممتحنا داخلي ا والدكتور الفاضل محمد عساف: ري يس قسم الفقه والتشريع في جامعة القدس/ممتحن ا خارجي ا كما ا شكر ا سرتي العزيزة زوجي خاصة اعتراف ا بصبره وتقدير ا لعناي ه على تشجيعهم لي لما بذلوه بتوفير الظروف والا جواء المناسبة لا كمال بحثي هذا فبارك االله فيهم جميع ا وحفظهم لي. كما وا تقدم بالشكر لا عضاء الهيي ة التدريسية الا فاضل في كلية الشريعة لما قدموه لي خلال رحلتي الدراسية. كما ا شكر الدكتور ا يمن نزال لترجمته ملخص هذه الرسالة. وا خير ا فالشكر والعرفان موصول ا لى جميع من ا سهم في ا خراج هذا العمل ممن ذكرت وممن لم ا ذكر وجزاهم االله عني خير الجزاء في الدنيا والا خرة. د

5 الا قرار ا نا الموقع ا دناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: شركة الوجوه وا حكامها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني A company of Dignitaries (Alwujouh) and its Rules in the Islamic Fiqh and the Jordanian Civil Law ا قر با ن ما اشتملت عليه هذه الرسالة ا نما هي نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت الا شارة ا ليه حيثما ورد وا ن هذه الرسالة ككل ا و ا ي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل ا ية درجة علمية ا و بحث علمي ا و بحث لدى ا ية مو سسة تعليمية ا و بحثية ا خرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student name: Signature: Date: اسم الطالب : التوقيع : التاريخ : ه

6 فهرس المحتويات الموضوع الا هداء شكر وتقدير الا قرار فهرس المحتويات الملخص المقدمة ا همية البحث الدراسات السابقة مشكلة البحث منهجية البحث خطة البحث الفصل التمهيدي: التعريف بالشركة وا قسامها المبحث الا ول: تعريف الشركة المطلب الا ول: تعريف الشركة لغ ة المطلب الثاني: تعريف الشركة اصطلاح ا المطلب الثالث: تعريف الشركة في القانون المدني الا ردني المبحث الثاني: التقسيمات العامة للشركة المطلب الا ول: تقسيمات الشركة في الفقه الا سلامي المطلب الثاني: التقسيم العام للشركات في القانون الا ردني الفصل الا ول: تعريف شركة الوجوه وا هميتها وا سماو ها ومشروعيتها ومسي ولية الشريك فيها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وخصاي صها الصفحة ج د ه و ط المبحث الا ول: تعريف شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون الا ردني المبحث الثاني: مشروعية شركة الوجوه المبحث الثالث: ا همية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية) و

7 المبحث الرابع: الا سماء المختلفة لشركة الوجوه المبحث الخامس: خصاي ص شركة الوجوه المبحث السادس: حدود مسي ولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني الفصل الثاني: صور شركة الوجوه والرا ي الفقهي والقانوني فيها المبحث الا ول: صور شركة الوجوه عند الفقهاء المطلب الا ول: صور شركة الوجوه من حيث توزيع الربح المطلب الثاني: صور شركة الوجوه من حيث الشركاء المطلب الثالث: المفاوضة في شركة الوجوه المطلب الرابع: العنان في شركة الوجوه المبحث الثاني: صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني الا ردني المبحث الثالث: الرا ي الفقهي في شركة الوجوه المبحث الرابع: الرا ي القانوني في شركة الوجوه الفصل الثالث: كيفية توزيع الا رباح والخساي ر في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني المبحث الا ول: توزيع الا رباح في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني المطلب الا ول: توزيع الا رباح في الفقه الا سلامي المطلب الثاني: توزيع الا رباح في القانون المدني الا ردني المبحث الثاني: توزيع الخساي ر في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني المطلب الا ول: توزيع الخساي ر في الفقه الا سلامي المطلب الثاني: توزيع الخساي ر في القانون المدني الا ردني المبحث الثالث: استحقاق الربح بالضمان في الفقه الا سلامي والقانون المدني المطلب الا ول: تعريف الضمان لغ ة واصطلاح ا المطلب الثاني: معنى الضمان في شركة الوجوه المطلب الثالث: استحقاق الربح بالضمان في الفقه الا سلامي المطلب الرابع: استحقاق الربح بالضمان في القانون المدني الا ردني الفصل الرابع: انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون المدني الا ردني ز

8 b المبحث الا ول: الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني المطلب الا ول: الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي المطلب الثاني: الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في القانون المدني الا ردني المبحث الثاني: الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني المطلب الا ول: الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي المطلب الثاني: الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في القانون المدني الا ردني الفصل الخامس: مقارنات وتطبيقات المبحث الا ول: الفرق بين المضاربة والوجوه المبحث الثاني: الفرق بين التورق والوجوه المبحث الثالث: الفرق بين الرشوة والربح بالضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه المبحث الرابع: الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه المبحث الخامس: الربح بالضمان والا جر على الضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه المبحث السادس: ا جر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج وعلاقتهم بشركة الوجوه المبحث السابع: دور القروض والديون في الاقتصاد الا سلامي الخاتمة ا و لا) نتاي ج البحث ثاني ا) ا هم التوصيات مسرد الا يات القرا نية الكريمة مسرد الا حاديث النبوية الشريفة مسرد الا ثار قاي مة المصادر والمراجع Abstract ح

9 شركة الوجوه وا حكامها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني ا عداد رابية عرفات شحادة ذياب ا شراف الدكتور جمال ا حمد زيد الكيلاني الملخص يتناول هذا البحث دراسة شركة الوجوه في الفقه الا سلامي ومقارنتها بالقانون المدني الا ردني نظر ا لكون هذه الشركة من المواضيع التي تحتاج ا لى توضيح. وقد قسمت هذا البحث ا لى مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة تحدثت في المبحث الا ول من الفصل التمهيدي عن تعريف الشركة لغ ة وفقه ا وقانون ا ثم بينت في المبحث الثاني تقسيمات الشركة في الفقه الا سلامي والقانون المدني. ا ما الفصل الا ول فقد تحدثت فيه عن تعريف شركة الوجوه وا هميتها وا سماي ها ومشروعيتها وخصاي صها ومسي ولية الشريك فيها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وذلك في ستة مباحث تكلمت في المبحث الا ول عن تعريف شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وتكلمت في المبحث الثاني عن مشروعية شركة الوجوه وفي المبحث الثالث عن ا همية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية) والرابع عن الا سماء المختلفة لشركة الوجوه والخامس الشريك فيها. عن خصاي ص شركة الوجوه وفي المبحث السادس عن حدود مسي ولية بينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن صور شركة الوجوه والرا ي الفقهي والقانوني فيها وذلك ا ربعة في مباحث تحدثت في المبحث الا ول عن صور شركة الوجوه الواردة لدى الفقهاء وتكلمت في المبحث الثاني عن صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني الا ردني وفي المبحث الثالث عن الرا ي الفقهي فيها والرابع عن الرا ي القانوني فيها. ط

10 ا ما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن كيفية توزيع الا رباح والخساي ر في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وكان ذلك في ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الا ول عن توزيع الا رباح في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وفي المبحث الثاني عن توزيع الخساي ر في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني ا ما المبحث الثالث فكان عن استحقاق الربح بالضمان في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وتناولت فيه معنى الضمان لغة واصطلاح ا ومعناه في شركة الوجوه. ا ما الفصل الرابع فكان عن انتهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني وذلك في مبحثين تحدثت في المبحث الا ول عن الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني وفي المبحث الثاني عن الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. ا ما الفصل الخامس فقد خصصته للمقارنات والتطبيقات وكان ذلك في سبعة مباحث تحدثت في المبحث الا ول عن الفرق بين المضاربة والوجوه وفي المبحث الثاني عن الفرق بين التورق والوجوه وتحدثت في المبحث الثالث عن التفريق بين الرشوة والربح بالضمان وفي المبحث الرابع عن الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان وتكلمت في المبحث الخامس عن الربح بالضمان والا جر على الضمان وتحدثت في المبحث السادس عن ا جر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج وا ما المبحث السابع فتحدثت فيه عن دور القروض والديون في الاقتصاد الا سلامي. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها ا هم النتاي ج التي توصلت ا ليها مع بعض التوصيات فكان ا برز النتاي ج ما يلي: شركة الوجوه جاي زة في القانون المدني الا ردني وقد ا شارت (619) ا ليها المادتين و (620) وكذلك جوازها في الفقه الا سلامي عند مذهبي الحنفية والحنابلة. مقارنات وتطبيقات متعلقة بشركة الوجوه ومنها الفرق بين: المضاربة والوجوه التورق والوجوه الرشوة والربح بالضمان الربح بالضمان والا جر على الضمان. الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان ي

11 بينما كانت ا هم التوصيات: ** ضرورة تفعيل شركة الوجوه في الحياة العملية لتكون بدي لا عن القروض الربوية والتعامل مع البنوك. ك

12 المقدمة: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على ا كرم المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى ا له وصحبه ا جمعين وبعد: فمن المسلم به ا ن شريعتنا الا سلامية صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لكل جوانب الحياة ومن الا مور التي اهتمت بها موضوع الشركات فبينت ا حكامها وا نواعها لما للشركات من دور فعال في واقع الناس الاقتصادي فهناك كثير من المشاريع التي لا يستطيع ا ن يقوم بها شخص واحد ا نما يحتاج ا لى مشاركة ا شخاص ا خرين من هنا برزت ا همية الشركات. ومن بين هذه الشركات التي ا ود توضيحها ودراستها بشكل تفصيلي ومقارنتها بالقانون المدني الا ردني شركة الوجوه وذلك من خلال الرجوع ا لى ا قوال الفقهاء ومقارنتها ودراستها بشكل مفصل وا ظهار الرا ي الراجح فيها. ا همية البحث: اخترت الكتابة في هذا الموضوع بعد ا ن ا شار علي فضيلة الدكتور جمال زيد الكيلاني لما له من ا همية بالغة لكثرة تداوله بين الناس وكما تظهر ا هميته من خلال النقاط الا تية: ا و لا: وضع دراسة تنظم ا حكام شركة الوجوه من الجوانب الفقهية والقانونية والتطبيقية في مو لف واحد مستقل يمكن الرجوع عند الحاجة ا ليه للوقوف على حكم معين يتعلق بموضوعها. ثاني ا: العمل على جمع مفردات هذه الدراسة المتناثرة في بطون الكتب ودراستها دراسة علمية دقيقة. الا حكام تمييز ثالث ا: المتعلقة بشركة الوجوه عن غيرها من ا حكام الشركات في الفقه الا سلامي. رابع ا: الربط بين شركة الوجوه والتطبيق المعاصر لها. 1

13 الدراسات السابقة: لم يتناول العلماء والباحثون شركة الوجوه با ية دراسة تفصيلية عدا بحث للا ستاذ رفيق المصري في سلسلة " نحو اقتصاد ا سلامي" في المو لف التالي: المصري رفيق يونس: نحو اقتصاد ا سلامي شركة الوجوه الطبعة الا ولى دار (1 المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ( 1999 م). وا ما ما جاء بخصوص شركة الوجوه في الدراسات الا خرى فهو بشكل مجمل وفي مواضع متفرقة تكاد تقتصر على تعريفها وسبب تسميتها ولم تستوف جميع الجوانب المتعلقة بها ولم تكن مترابطة بالشكل الذي يعطي الدارس فكرة واضحة عنها ومن هذه الدراسات والمو لفات: مفتاح محمود محمد: الشركات: دراسة فقهية مقارنة القبس (مجلة كلية الدراسات (2 العدد: 1.(1998) الا سلامية والعربية للبنين بدسوق جامعة الا زهر) المجلد: 1 الخياط عبدالعزيز: الشركات في ضوء الا سلام الطبعة الا ولى دار السلام (3 للطباعة والنشر والتوزيع عمان ( 1989 م). الخفيف علي: الشركات في الفقه الاسلامي بحوث مقارنة الطبعة الاولى جامعة (4 الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية القاهرة ( 1962 م). مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث في الا جابة على ما يلي: 1 ما حقيقة شركة الوجوه وا قسامها 2 ما ا حكام شركة الوجوه في الفقه الا سلامي 3 ما التطبيق المعاصر لشركة الوجوه 2

14 البحث: منهجية اتبعت في بحثي المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال التعرض لفرعيات البحث وعرض ا قوال الفقهاء الا ي مة الا ربعة الا دلة ومناقشة ذكر مع ثم الترجيح. سوف ا نهج في دراستي المنهج التالي: 1 الا يات القرا نية: كتابة رقم الا ية واسم السورة في الهامش. 2 الا حاديث الشريفة: تخريجها من مصادرها والحكم عليها من حيث الصحة والضعف. 3 المقارنة بين الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. 4 للدراسة مقدمة وتمهيد توضح الهدف منه وخاتمة تجمل ما تم التوصل ا ليه. 5 التوثيق بالشكل التالي " اسم الشهرة لمو لف الكتاب الاسم بالتفصيل مع تاريخ الوفاة اسم الكتاب الجزء وا شير ا ليه بحرف (ج) الصفحة ا شير ا ليها بحرف (ص) التحقيق بلد الطباعة دار النشر رقم الطبعة ا شير ا ليها بحرف (ط) السنة الهجريةميلادي. 6 ختمت الدراسة بعدد من الفهارس المرتبة هجاي ي ا. خطة البحث: الفصل التمهيدي: التعريف بالشركة وا قسامها. المبحث الا ول: تعريف الشركة. المطلب الا ول: المطلب الثاني: تعريف الشركة لغ ة. تعريف الشركة اصطلاح ا. الثالث: المطلب تعريف الشركة في القانون المدني الا ردني. المبحث الثاني: التقسيمات العامة للشركة. المطلب الا ول: المطلب الثاني: تقسيمات الشركة في الفقه الا سلامي. التقسيم العام للشركات في القانون الا ردني. 3

15 الفصل الا ول: تعريف شركة الوجوه وا هميتها وا سماو ها ومشروعيتها وخصاي صها وحدود مسي ولية الشريك فيها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. المبحث الا ول: تعريف شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون الا ردني. المبحث الثاني: مشروعية شركة الوجوه. المبحث الثالث: ا همية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية). المبحث الرابع: الا سماء المختلفة لشركة الوجوه. المبحث الخامس: المبحث السادس: خصاي ص شركة الوجوه. حدود مسي ولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني الفصل الثاني: صور شركة الوجوه والرا ي الفقهي والقانوني فيها. المبحث الا ول: صور شركة الوجوه الفقهاء. عند المطلب الا ول: صور شركة الوجوه المطلب الثاني: صور شركة الوجوه من حيث توزيع الربح. من حيث الشركاء. المطلب الثالث: المطلب الرابع: المفاوضة في شركة الوجوه. العنان في شركة الوجوه. المبحث الثاني: صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني الا ردني. المبحث الثالث: الرا ي الفقهي في شركة الوجوه. الرابع: المبحث الرا ي القانوني في شركة الوجوه الفصل الثالث: كيفية توزيع الا رباح والخساي ر في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. المبحث الا ول: توزيع الا رباح في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. المطلب الا ول: المطلب الثاني: توزيع الا رباح في الفقه الا سلامي. توزيع الا رباح في القانون المدني الا ردني. المبحث الثاني: توزيع الخساي ر في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. 4

16 المطلب الا ول: المطلب الثاني: توزيع الخساي ر في الفقه الا سلامي. توزيع الخساي ر في القانون المدني الا ردني. المبحث الثالث: الا ردني. استحقاق الربح بالضمان في الفقه الا سلامي والقانون المدني المطلب الا ول: المطلب الثاني: المطلب الثالث: المطلب الرابع: تعريف الضمان لغ ة واصطلاحا. معنى الضمان في شركة الوجوه. استحقاق الربح بالضمان في الفقه الا سلامي. استحقاق الربح بالضمان في القانون المدني الا ردني. الفصل الرابع: انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون المدني الا ردني. المبحث الا ول: الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. المطلب الا ول: الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي. المطلب الثاني: الا ردني. الا سباب الجبرية لا نهاء شركة الوجوه في القانون المدني المبحث الثاني: الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. المطلب الا ول: الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في الفقه الا سلامي. المطلب الثاني: الا سباب الاختيارية لا نهاء شركة الوجوه في القانون المدني الا ردني. الفصل الخامس: مقارنات وتطبيقات. المبحث الا ول: المبحث الثاني: المبحث الثالث: الفرق بين المضاربة والوجوه. الفرق بين التورق والوجوه. الفرق بين الرشوة والربح بالضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه. المبحث الرابع: الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه. 5

17 المبحث الخامس: المبحث السادس: وعلاقتهم بشركة الربح بالضمان والا جر على الضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه. ا جر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج الوجوه. المبحث السابع: دور القروض والديون في الاقتصاد الا سلامي. خاتمة: وتشمل: نتاي ج البحث. ا هم التوصيات. المصادر والمراجع 6

18 الفصل التمهيدي التعريف بالشركة وا قسامها وفيه مبحثان: المبحث الا ول: تعريف الشركة. المبحث الثاني: التقسيمات العامة للشركة. 7

19 ( المبحث الا ول تعريف الشركة المطلب الا ول: تعريف الشركة لغة للشركة في اللغة عدة معا ن منها: فا كثر 1 ا ن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به ا حدهما ويقال شاركت فلان ا في الشيء ا ذا صرت شريكه وا شركت فلان ا ا ذا جعلته شريك ا لك. (مستقيم 2 لقم الطريق الطريق). 3 حصة ونصيب لقوله ص لى االله عليه وس لم " من ا عتق ش ر ك ا له فيه عبد". 4 مخالطة الشريكين. 5 وا شرك باالله جعل له شريك ا في ملكه تعالى االله عن ذلك والاسم الشرك (4). " ÒΟŠÏàtã íοù=ýàs9 x8 Åe³9$# χî) «!$Î/ õ8î ô³è@ Ÿω o_ç6 tƒ قال االله تعالى: " المطلب الثاني: تعريف الشركة اصطلاح ا الشركة في الفقه الا سلامي عدة ا نواع لكل نوع تعريف خاص به وقد ورد تعريف الشركة بوجه عام ليشمل جميع ا نواع الشركات. الفيومي ا حمد بن محمد بن علي المقري (الوفاة: 770 ه): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ج 1 ص 311 بيروت: المكتبة العلمية ابن زكريا ا بو الحسن ا حمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة ج 3 ص 265 تحقيق: عبد السلام محمد هارون ط 2 بيروت: دار الجيل 1420 ه 1999 م ابن منظور محمد بن مكرم الا فريقي المصري: لسان العرب ج 1 ص 448 ط 1 بيروت: دار صادر. البخاري محمد بن اسماعيل ا بو عبداالله: صحيح البخاري كتاب العتق باب ا ذا اعتق عبد ا بين اثنين ا و ا مة بين الشركاء ج 2 ص 192 رقم الحديث 2386 تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ط 3 بيروت اليمامة: دار ابن كثير 1407 ه 1987 م مسلم ابن الحجاج ا بو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم كتاب الا يمان باب من ا عتق شرك ا له في عبد ج 3 ص 1287 رقم الحديث 1501 تحقيق: محمد فو اد عبد الباقي بيروت: دار ا حياء التراث العربي. الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ج 1 ص 311 ابن زكريا: معجم مقاييس اللغة ج 3 ص 265 ابن منظور: لسان العرب ج 1 ص 448. (4) سورة لقمان الا ية الكريمة: 13. 8

20 ومن تعريفات الفقهاء للشركة بالمعنى العام ما يلي: تعريف الحنفية: اثنين اختصاص ا و ا كثر بمحل واحد. ولهم تعريف ا خر لا يختلف بمضمونه عن التعريف الا ول وهو: الخلطة وثبوت الحصة. ومن الملاحظ ا ن التعريف الا ول عام يشمل جميع ا قسام الشركة ويجعل معنى الشركة داي ر ا حول الاختصاص بين اثنين ا و ا كثر بمحل واحد سواء ا كان دين ا ا م عين ا ا م ما لا عم لا ا م ا م جاه ا. والاختصاص هو علاقة بين المختص ومحل الاختصاص كالعلاقة المستفادة من الملك والتي تتمثل في علاقة المالك بمحل الملك ا لا ا ن الاختصاص يختلف تا ثيره بحسب طبيعته فالاختصاص بمعنى الملك تتولد عنه ا ثار وثمرات ا وسع من تلك التي تترتب على الاختصاص المطلق للتصرف فحسب كاختصاص الوكيل الذي وكل ببيع سلعة ما. والمختص هنا هو الشريكان ومحل الاختصاص هو محل الشركة. نرى من هذا التعريف ا نه لا بد لتحقق الشركة من تعدد المختص فا كثر" اثنين لقوله" " واتحاد محل الاختصاص لقوله: " بمحل واحد فا ذا تعدد المحل وكان كل من الشريكين مختص ا بمحل على وجه الاستقلال لم توجد الشركة ا ذا ا ما تعدد المحل ووجد الاختصاص من. كلا الشريكين في كل محل تعددت الشركة بينهما الغنيمي عبد الغني الدمشقي الميداني: اللباب في شرح الكتاب ج 1 ص 121 بيروت: المكتبة العلمية 1413 ه 1993 الزبيدي ا بو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني (الوفاة: 800 ه): الجوهرة النيرة لمختصر القدوري ج 1 ص 285 ط 1 القاهرة: المطبعة الخيرية 1322 ه ابن مودود عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي (الوفاة: 683 ه): الاختيار لتعليل المختار ج 3 ص 12 تحقيق: عبد اللطيف محمد بن عبد الرحمن ط 3 بيروت: دار الكتب العلمية 1426 ه 2005 م. الخياط عبد العزيز عزت: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الا ول ص 33 ط 1 عمان: منشورات وزارة الا وقاف والشي ون والمقدسات الا سلامية/ جمعية عمال المطابع التعاونية 1390 ه 1971 م. الزيادات عماد عبد الحفيظ: شركة الا عمال وا حكامها في الفقه الا سلامي/ دراسة فقهية مقارنة بالقوانين الوضعية ص 32 ط 1 الاردن: دار النفاي س 1428 ه 2008 م. 9

21 وا ذا نظرنا في التعريف ا نه الثاني نجد يتحد المعنى اللغوي مع الشرعي حيث في الشركة اختلاط المالين فالاختلاط صفة تثبت للمال عن فعل الشريكين فيقال اشتركا في المال ا ي حققا الخلط فيه. " تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة بقوله: الشركة الا عمية تقرر متمول بين مالكين فا كثر ملك ا فقط". " ذكر ابن عرفة ا ن الشركة بمعناها العام تقرر متمول" فذكر جنس ا للشركة وهو التقرر " وهو الثبوت وقوله: ا خرج به متمول ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين ا خوة وغيرهم قوله " بين مالكين" ا خرج به غير المالكين قوله فا كثر" ا دخل به ما ا ذا كانت الشركة بين جماعة ملك ا" قوله " ا خرج به ملك الانتفاع كما ا ذا كانا ينتفعان بحبس المدارس فا نه يصدق به تقرر متمول لكنه ليس بملك قوله "فقط" اسم فعل بمعنى انته عن الزيادة على ما ذكر بذلك واحترز من الشركة الا خصية (4) فا ن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين. ومما ا ثير حول ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (الوفاة: 861 ه): شرح فتح القدير ج 5 ص 2 بيروت: دار صادر ابن عابدين محمد ا مين: حاشية رد المحتار ج 4 ص 299 ط 2 مصر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 1386 ه 1966 م العيني ا بو محمد محمود بن ا حمد: البناية في شرح الهداية ج 6 ص 74 تصحيح: محمد عمر الشهير بناصر الا سلام الرامفوري ط 1 بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 1401 ه 1981 م. ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي الفقيه ا بو عبد االله المالكي التونسي( ه) مفتي تونس وبلاد ا فريقية شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي ) الموطا ( لمالك رواية يحيى بن يحيى وعلى المقري ا بي عبد االله محمد بن جابر الوادياشي/ ا بو الطيب محمد بن ا حمد الفاسي المكي: ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد ج 1 ص 236 ط 1 تحقيق: كمال يوسف الحوت بيروت: دار الكتب العلمية 1410 ه. العبدري محمد بن يوسف بن ا بي القاسم ا بو عبد االله(الوفاة: 897 ه): التاج والاكليل لمختصر خليل ج 5 ص 117 ط 2 بيروت: دار الفكر 1398 ه الخرشي ا بو عبد االله بن عبد االله بن علي (الوفاة: 1102 ه): الخرشي على مختصر سيدي خليل ج 6 ص 38 بيروت: دار الفكر للطباعة 1983 م المغربي محمد بن عبد الرحمن ا بو عبد االله (الوفاة: 954 ه): مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج 5 ص 118 ط 2 بيروت: دار الفكر للطباعة 1398 ه عليش محمد (الوفاة: 1299 ه): منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل ج 6 ص 248 بيروت: دار الفكر للطباعة 1409 ه 1989 م. (4) عرف ابن عرفة الشركة بالمعنى الخاص وهي بيع مالك بعضه ببعض الا خر يوجب صحة تصرفها في الجميع الرصاع محمد بن قاسم الا نصاري ا بو عبد االله (الوفاة: 894 ه): شرح حدود ابن عرفة ج 2 ص 163 تحقيق: محمد ا بو الا جفان وطاهر العموري. 10

22 هذا التعريف قوله "فقط" ا خرج الشركة بالمعنى الخاص من التعريف رد على ذلك الرصاع ا ن نفي التصرف هو الخاصة للا عم بمعنى ا ن لا يشترط فيه التصرف وكونه لا يشترط فيه التصرف هو ا عم من وجود التصرف والتصرف في الا خص هو الخاصية له وذلك لا يمنع من صدق حد الا عم عليه كما تقول الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقية والا نسان من خاصته وجود الناطق. تعريف الشافعية: الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فا كثر على جهة الشيوع فهذا التعريف يحمل صفة العموم فهو شامل لجميع ا نواع الشركات فالتعريف يبرز العناصر الا ساسية للشركة من تعدد الشركاء واتحاد المحل حتى ا ن بعض الصيغ الا خرى ورد فيها نص صريح (4) على اتحاد المحل فقيل " ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فا كثر على جهة الشيوع. ويظهر من خلال التعريف ا ن ثبوت الحق يكون على جهة الشيوع لا على جهة التعيين كا ن يملك اثنان فا كثر ا رض ا دون ا ن (5) نعين منها حصة كل واحد منهما فالشيوع بمعنى الاختلاط (6) فيتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي فيكون فرد ا من ا فراد المعنى اللغوي. الرصاع: هو محمد ابن القاسم الا نصاري التلمساني ا بو عبد االله المالكي المعروف بالرصاع (الوفاة: 895 ه) له تحفة الا خيار في فضل الصلاة على النبي المختار صلى االله عليه وسلم الجمع والتقريب في ترتيب ا ي مغني اللبيب تذكرة المحبين في ا سماء سيد المرسلين مختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري./ البغدادي ا سماعيل باشا: هدية العارفين ا سماء المو لفين وا ثار المصنفين ج 6 ص 216 بيروت: دار الكتب العلمية 1413 ه 1992 م. الرصاع: شرح حدود ابن عرفة ج 2 ص الا نصاري زكريا بن محمد بن ا حمد بن زكريا ا بويحيى (الوفاة: 926 ه): فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج 1 ص 369 ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية 1418 ه الشربيني محمد الخطيب (الوفاة: 977 ه): مغني المحتاج ا لى معرفة معاني ا لفاظ المنهاج ج 2 ص 211 بيروت: دار الفكر عميرة شهاب الدين ا حمد الرلسي (الوفاة: 957 ه): حاشية عميرة ج 2 ص 416 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ط 1 بيروت: دار الفكر 1419 ه 1998 م الاردبيلي يوسف: الا نوار لا عمال الا برار ج 1 ص 472 الطبعة الا خيرة مصر: مو سسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 1389 ه 1969 م. (4) الزيادات: شركة الا عمال وا حكامها في الفقه الا سلامي ص 36. (5) البغا مصطفى وا خرون: الفقه المنهجي ج 6 ص 57 ط ه 1992 م الغمراوي محمد الزهري: السراج الوهاج على متن المنهاج ج 1 ص 244 بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. (6) البيجرمي سليمان بن عمر بن محمد (الوفاة: 1221 ه): حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) ج 3 ص 3 تركيا ديار بكر: المكتبة الا سلامية. 11

23 تعريف الحنابلة: الاجتماع في استحقاق ا و تصرف. التعريف وهذا المشهور عند الحنابلة وهو عام وجامع بحيث يتضمن نوعي الشركة: " تصرف". فالنوع الا ول بعبارة "اجتماع في استحقاق" والنوع الثاني بعبارة والنوع الا ول قسمه البهوتي ا لى ا نواع ا حدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فا كثر با رث ا و بيع و نحوه. والثاني في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فا كثر الثالث في المنافع كمنفعة موصى بها لاثنين فا كثر الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف ا ذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمة واحدة فا ذا طالبوا كلهم وجب لهم واحد النوع الثاني اجتماع "في تصرف" (4) وهي شركة العقود. وشركة العقود ا نواع خمسة وهي (5) (العنان المضاربة الوجوه الا بدان المفاوضة). التعريف المختار: " بعد استعراض تعريف الشركة لدى الفقهاء ا ميل تعريف الحنابلة ا لى الاجتماع في استحقاق ا و تصرف" فهذا التعريف يتضمن نوعي الشركة: شركة الملك وشركة العقد بما تتضمنه من تقسيمات فالنوع الا ول ا ليه ا شير في التعريف بعبارة "في الاستحقاق" والثاني ا شير بعبارة ا ليه "ا و تصرف". ابن قدامة عبد االله بن ا حمد المقدسي ا بو محمد (الوفاة: 620 ه): المغني في فقه الا مام ا حمد بن حنبل الشيباني ج 5 ص 3 ط 1 بيروت: دار الفكر 1405 ه. البهوتي منصور بن يونس بن ادريس: كشاف القناع عن متن الاقناع ج 3 ص 496 تعليق الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال بيروت: دار الفكر 1402 ه 1982 م. البهوتي: هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ا حمد بن علي بن ادريس ) الوفاة: ( 1051 ه) شيخ الحنابلة بمصر من مو لفاته: دقاي ق اولى النهى لشرح المنتهى لتقي الدين الفتوحي و شرح الاقناع للحجازي في الفروع و شرح زاد المستقنع للحجاوي و شرح المفردات لابن عبد الهادي و عمدة الطالب لنيل الما رب و كشاف القناع عن الاقناع في الفقه./ البغدادي: هدية العارفين ا سماء المو لفين وا ثار المصنفين ج 6 ص 476. (4) البهوتي منصور بن يونس بن ادريس (الوفاة: 1051 ه): شرح منتهى الارادات المسمى: دقاي ق ا ولى النهى لشرح المنتهى ج 2 ص 319 بيروت: دار الفكر. (5) النجدي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي (الوفاة: 1392 ه): حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ج 5 ص 242 ط ه. 12

24 المطلب الثالث: تعريف الشركة في القانون الا ردني المدني يرى لا القانونيون الشركة ا لا شركة عقد ولذلك لا يعرفون الشركة تعريف ا عام ا كما فعل الفقهاء. والظاهر ا ن ذلك راجع ا لى نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة ومسي ولية على ا مل الربح من وراي ه ا ي نية تكوين الشركة ولهذا لم يعتبر القانونيون شركة الملك ولا شركة الا باحة من ا نواع الشركات واعتبروا الا حكام المتعلقة بشركة الملك "ا حكام شيوع" وهم في هذا متا ثرون بالتشريع الفرنسي على الا خص. (582) وعرف قانون الشركات الا ردني الشركة في المادة با نها: " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان ا و ا كثر با ن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال ا و عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح ا و خسارة". يتضح من تعريف الشركة با نها عقد والعقد هو اتفاق لا حداث ا و ا كثر ا رادتين ا ثر قانوني سواء ا كان هذا الا ثر تعديله ا م نقله ا م التزام ا م ا نشاء ا نهاءه. وفي حالة عقد الشركة يكون الا ثر القانوني الملزم عن تطابق الناشي ا رادة الشركاء ا نشاء هو التزام قانوني بالمساهمة في المشروع المالي ا ما الغاية المنشودة من هذا ا نشاء الالتزام فهي اقتسام ما قد ينشا عنه من ربح ولكون التجارة معرضة للربح والخسارة وتنطوي عنصر على المخاطرة فا ن من الطبيعي ا ن يشترك الشركاء في تحمل ما قد ينشا عن هذا المشروع المالي من خسارة. الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الا ول ص 34. قانون الشركات الا ردني المادة (582) لسنة 1997 م. العموش ا براهيم: شرح قانون الشركات الا ردني/ دراسة فقهية قضاي ية تحليلية ناقدة ج 1 ص 1312 ط 1 عمان: (د.ن) 1414 ه 1994 م. 13

25 المبحث الثاني التقسيمات العامة للشركة المطلب الا ول: تقسيمات الشركة في الفقه الا سلامي اختلفت المذاهب الفقهية في التقسيمات العامة للشركة وسا تناول من خلال هذا البحث تقسيمات الشركة لكل مذهب. ا قسام الشركة في المذهب الحنفي: قس م الحنفية الشركات الى التالية: الملك: شركة ا ن يشترك ا كثر من شخص اثنين ا و ا كثر بسبب من ا سباب التملك (1 كالهبة والوصية والا رث. ا ي ا ن العين يرثها رجلان ا و يشتريانها فلا يجوز لا حدهما ا ن يتصرف في نصيب الا خر با ذنه وكل ا لا واحد منهما في نصيب صاحبه كالا جنبي. العقد: شركة 2) ا ن يعقد اثنان فا كثر عقد ا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح. الا يجاب وركنها والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لا حدهما فا ن هذا يقطع الشركة لاحتمال ا ن لا يبقى بعد هذه الدراهم المسماة ربح يشتركان فيه. وهي ا ربعة ا وجه: 1 مفاوضة: وهي شركة متساويين ما لا وتصرف ا ودين ا المرغيناني برهان الدين علي بن ا بي بكر بن عبد الجليل الفرغاني: الهداية شرح متن بداية المبتدي ج 1 ص 126 القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح سابق سيد: فقه السنة ج 1 ص 288 ط 10 القاهرة: الفتح للا علام العربي 1993 م. صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي (الوفاة: 747 ه): شرح الوقاية ج 31 ص ط 1 عمان: مو سسة الوراق للنشر والتوزيع 2006 م سابق سيد: فقه السنة ج 1 ص

26 وهو شركة في كل تجارة ا و نوع ولا يتضمن الكفالة وتصح ببعض ماله ومع 2 عنان: فضل مال ا حدهما وتساوي ماليهما لا الربح. 3 الصناي ع والتقبل: وهي ا ن يشترك صانعان كخياطين ا و خياط وصباغ ويتقبلا العمل والا جر بينهما صحت وان شرطا العمل نصفين والمال ا ثلاث ا. 4 الوجوه: وهي ا ن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجهيهما ويبيعا. ا قسام الشركات في المذهب المالكي: ا لى تقسم ثلاثة ا نواع: شركة الا موال: نوعين: ا لى وتقسم (1 ا شركة عنان: هي ا ن يجعل كل واحد من الشريكين مالا ثم يخلطاه ا و يجعلاه في صندوق واحد ويتجرا به مع ا ولا يستبد ا حدهما بالتصرف دون الا خر. ب شركة المفاوضة: هي ا ن يفوض كل واحد منهما التصرف للا خر في حضوره وغيبته ويلزمه كل ما يعمله شريكه. شركة الا بدان: وهي في الصناي ع والا عمال. (2 شركة الوجوه: وهي ا ن يشتركا على غير مال ولا عمل وهي الشركة على الذمم بحيث (3 اقتسما ربحه. اشتريا ا ذا شيي ا كان في ذمتهما باعاه وا ذا ا قسام الشركات في المذهب الشافعي: 1 ا ن تكون عن عقد واختيار 2 ا ن تكون عن غير عقد واختيار فا ما ما كان عن غير عقد واختيار كالشركاء في المواريث والمغانم والا وقاف ما كان وا ما عن عقد واختيار فعلى ستة ا قسام: صدر الشريعة: شرح الوقاية ج 31 ص الغرناطي محمد بن ا حمد بن جزي الكلبي (الوفاة: 741 ه): القوانين الفقهية ج 1 ص

27 شركة العنان: وهي ا ن يخرج كل واحد منها ما لا مثل صاحبه ويخلطاه فلا يتميز وا ذن (1 كل واحد منهما لصاحبه ا ن يتجر بالمال فيما را ى من صنوف الا متعة على ا ن يكون الربح بينهما على قدر المالين والخسران كذلك فهذه ا صح الشركات. شركة العروض: هو ا ن يخرج هذا متاعه فيقومه ويخرج هذا متاعه فيقومه ثم (2 يشتركان بالقيمتين ليكون المتاعان بينهما ان ربحا فيه كان بينهما وان خسرا فيه كان الخسران عليهما فهذه شركة باطلة سواء كان العرضان من جنس واحد ا و من جنسين وذلك لا مرين: 1. قد يزيد قيمة العرض الواحد فيا خذ الشريك من ربحه قسط ا وينقص فيلتزم من خسرانه قسط ا ولم يملك منه شيي ا. 2. ا نهما ان ا رادا رد مثل العرض عند فصل الشركة فقد يجوز ا ن تزيد قيمته زيادة تستوعب الربح كله وان ا رادا رد القيمة فهي غير ما اشتركا فيه. شركة المفاوضة: ا ن يشتركا في الناض من ا موالهما كله دون العرض ليرد كل واحد (3 منهما على صاحبه نصف كسبه من المال وغيره فهذه شركة باطلة لا نه لا غرر ا عظم من المفاوضة فيما يدخل كسب ا ا و يخرج غرم ا لا نها شركة لا تصح مع تفاضل المال فوجب ا ن لا تصح مع تساويه. شركة المفاضلة: وهو ا ن يتفاضلا في المال ويتساويا في الربح ا و يتساويا في المال (4 ويتفاضلا في الربح فهذه شركة باطلة لا ن التفاضل في المال يمنع من التساوي في الربح لا ن الشركة قد تفضي الربح تارة وا لى ا لى الخسران تارة ا خرى فلما كان الخسران يقسط على المال ولا يتغير بالشرط وجب ا ن يكون الربح مثله يتقسط على (4) المال ولا يتغير بالشرط. الماوردي ا بو الحسن علي بن محمد بن حبيب (الوفاة: 450 ه): الحاوي الكبير ج 8 ص 157 تحقيق: د. محمود مطرجي بيروت: دار الفكر 1414 ه 1994 م. ( 2 )الماوردي: الحاوي الكبير ج 8 ص 157. المرجع السابق ج 8 ص 159. (4) المرجع السابق ج 8 ص

28 شركة الجاه: وتسمى شركة الوجوه فهو ا ن يكون الرجل ذا جاه فيقول للرجل: " اشتر (5 على جاهي متاع ا والربح بيننا" ا و يكون الشريكان ذوا جاه فيقولان: نشترك فيقولان على جاهنا ونشتري متاع ا والربح بيننا فهذه شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه ومنهم من جعل شركة الجاه من النوع الا ول ا ذا كان الجاه لا حدهما وشركة الوجوه ا ذا كان الجاه لهما وهذا خلاف في العبارة والحكم فيها سواء وهي شركة باطلة لا نها شركة في غير مال. شركة الا بدان: وهو ا ن يشترك صانعان ليعملا با بدانهما ويشتركا في كسبهما فهذه (6 شركة باطلة لما فيها من الغرر وجهالة العمل لا نه قد يعمل ا حدهما ولا يعمل الا خر وقد يعمل ا حدهما ا قل من الا خر. ا قسام الشركة في المذهب الحنبلي: شركة ا ملاك: فا كثر. شركة عقود: وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار ا و منفعة لاثنين وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. (1 (2 وشركة العقود ا ربعة ا نواع: ا شركة الا بدان: با ن يشتركا فيما يتقبلان من الا عمال في ذممهما فا يهما يقبل شيي ا كان من ضمانهما ولزمهما عمله. ب شركة العنان: با ن يشتركا في التجارة بماليهما وان اختلف المال جنس ا وقدر ا ومتى تلف مال ا حدهما قبل الخلط كان من ضمانهما. فان شرط ان يعمل ا حدهما بالمالين فلا شركة حتى يشترطا له ربح ا فوق ربح ماله. ت شركة الوجوه: بان يشتركا بغير مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وسواء عينا المشترى بنوع ا و وقت ا و ا طلقا ويقع ملك المشترى بينهما حسبما شرطاه. الماوردي: الحاوي الكبير ج 8 ص 162. المرجع السابق ص النجدي: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ج 5 ص

29 م 9 ث شركة المضاربة: ا ن يدفع الرجل ماله ا لى ا خر يتجر فيه بجزء من ربحه ويكون الربح بحسب ما اتفقا والخسارة على رب المال. المطلب الثاني: التقسيم العام للشركات في القانون الا ردني قسم القانون المدني الا ردني ا لى الشركات قسمين ري يسين: 43 ا و لا) شركات مدنية: وهي تخضع لا حكام القانون المدني الا ردني رقم لسنة 1976 م ولا حكام مجلة الا حكام العدلية التي لا تتعارض مع ا حكام القانون المدني. ثاني ا) شركات تجارية: وهي تخضع لا حكام قانون الشركات الا ردني بشكل ري يس وتستهدف الشركات التجارية تحقيق الربح عن طريق القيام با عمال تجارية من تلك (7 المنصوص عليها في المادتين( 1/6 و من قانون التجارة. ا و لا) الشركات المدنية ا لى: وتقسم (611) شركة الا عمال: وعرفتها المادة من القانون المدني الا ردني على النحو (1 التالي: " عقد يتفق بمقتضاه شخصان ا و ا كثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء ا جر سواء ا كانوا متساويين ا م متفاضلين. (619) شركة الوجوه: وعرفتها المادة من القانون المدني الا ردني على النحو (2 التالي:" عقد يتفق بمقتضاه شخصان ا و ا كثر على شراء مال نسيي ة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ا ن يكونوا شركاء في الربح". (621) شركة المضاربة: المادة وعرفتها من القانون المدني الا ردني على النحو (3 التالي:" عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم را س المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح". ا حل راني مجد الدين ا بو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر ابن تيمية (الوفاة: 652 ه): المحرر في الفقه على مذهب الامام ا حمد بن حنبل ج 1 ص تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية 1419 ه 1999 م. العموش: شرح قانون الشركات الا ردني/ دراسة فقهية قضاي ية تحليلية ناقدة ج 1 ص 98. العموش: شرح قانون الشركات الا ردني/ دراسة فقهية قضاي ية تحليلية ناقدة ج 1 ص 8. 18

30 ثاني ا) الشركات التجارية وتقسم ا لى: 1) شركة التضامن ) الشركة العادية) : ا. تتا لف من عدد من الا شخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على ا ذا ا لا عشرين طرا ت الزيادة على ذلك نتيجة للا رث. ب. لا يقبل ا ي شخص شريك ا في شركة التضامن ا ذا ا لا كان قد ا كمل الثامنة عشرة من عمره على الا قل. ت. يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر ممارس ا لا عمال التجارة باسم الشركة. 2) شركة التوصية البسيطة : وتتا لف من الفي تين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوب ا ا سماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة ا. الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ا دارة الشركة وممارسة ا عمالها ويكونون مسي ولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في (4) ا موالهم الخاصة. ب. الشركاء الموصون: ويشاركون في را س مال الشركة دون ا ن يحق لهم ا دارة الشركة ا و ممارسة ا عمالها ويكون كل منهم مسي ولا عن ديون الشركة والالتزامات (5) المترتبة عليها بمقدار حصته في را س مال الشركة. (6) 3) شركة المحاصة : وسميت بهذا الاسم لا نها تتميز ا ن كل الشركاء مسي ولين بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الثاني ص 71. قانون الشركات الا ردني المادة (9) لسنة 1997 م. وسميت بهذا الاسم بسبب وجود شركاء موصين ليست لهم صفة التضامن الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الثاني ص 76. (4) قانون الشركات الا ردني المادة (41) لسنة 1997 م. (5) قانون الشركات الا ردني المادة (41) لسنة 1997 م. (6) سميت بهذا الاسم لا ن من يمارس ا عمالها هو الشريك المحاص (الظاهر) الذي يتعامل مع الغير (الانترنت) الموسوعة الحرة ar.wikipedia.org 19

31 ا. شركة تجارية تنعقد بين شخصين ا و ا كثر يمارس ا عمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على ا نه يجوز ا ثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الا ثبات. ب. لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لا حكام وا جراءات التسجيل والترخيص. 4) الشركة ذات المسي ولية المحدودة : ا. تتا لف من شخصين ا و ا كثر وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وا موالها مسي ولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسي ولا عن تلك الديون والالتزامات والخساي ر ا لا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة. ب. يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسي ولية محدودة تتا لف من شخص واحد ا و ا ن تصبح مملوكة لشخص واحد. ت. ا ذا توفي ا ي شريك في الشركة تنتقل حصته ا لى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم با ي حصة ا و حصص في الشركة. (4) 5) شركة التوصية بالا سهم : وتتا لف من في تين من الشركاء هما: ا. شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسا لون في ا موالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ب. شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة ويسا ل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن (5) ديون الشركة والتزاماتها. قانون الشركات الا ردني المادة (49) لسنة 1997 م. سميت بهذا الاسم لا ن مسي ولية الشريك تحدد بمقدار حصته في را س المال الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الثاني ص 86. قانون الشركات الا ردني المادة (53) لسنة 1997 م. (4) سميت بهذا الاسم لا ن را س مالها يتكون من ا سهم قابلة للتداول ولا ن قسم ا من الشركاء هم شركاء موصون ومسي وليتهم بمقدار حصصهم الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الثاني ص 86. (5) قانون الشركات الا ردني المادة (77) لسنة 1997 م. 20

32 6) شركة المساهمة العامة : ا. تتا لف من عدد من المو سسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها با سهم قابلة في للا دراج الا وراق المالية ا سواق للتداول والتحويل وفق ا لا حكام هذا القانون وا ي تشريعات ا خرى معمول بها. ب. يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على ا ن يكون مو سس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخص ا ا و واحد ا ا ن تو ول ملكية الشركة مساهم ا لى واحد في حال شراي ه كامل ا سهمهما. ت. تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ا ن تتبعه ا ينما ورد ) شركة مساهمة عامة محدودة) ولا يجوز ا ن تكون باسم شخص طبيعي ا ذا ا لا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص. ث. تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة ا ذا ا لا كانت غاياتها القيام بعمل معين فتنقضي الشركة بانتهاي ه. سميت بهذا الاسم لا ن را س مالها مقسم ا لى ا جزاء متساوية القيمة فكل جزء يسمى سهم الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الثاني ص 86. قانون الشركات الا ردني المادة (90) لسنة 1997 م. 21

33 الفصل الا ول تعريف شركة الوجوه وا هميتها وا سماو ها ومشروعيتها وخصاي صها وحدود مسي ولية الشريك فيها في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني مباحث: ستة وفيه المبحث الا ول: تعريف شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون الا ردني. المبحث الثاني: مشروعية شركة الوجوه. المبحث الثالث: ا همية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية). المبحث الرابع: الا سماء المختلفة لشركة الوجوه. المبحث الخامس: المبحث السادس: خصاي ص شركة الوجوه. حدود مسي ولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني. 22

34 المبحث الا ول تعريف شركة الوجوه في الفقه الا سلامي والقانون المدني الا ردني ا و لا: تعريف الوجوه لغة: تحتمل كلمة الوجوه معاني عدة: وجه فلان: صار ذا قدر ورتبة فهو وجيه وتجمع على وجهاء. الوجه: وجمعه وجوه ووجه كل شيء مستقبله. المحيا الوجه: ووجوه البلد: ا شرافهم وسادتهم. الوجه: القليل من المال. ثاني ا: تعريف شركة الوجوه اصطلاح ا: تعريف الحنفية: ا ن يشترك الرجلان بغير را س مال على ا ن يشتريا بوجهيهما بالنسيي ة ويبيعا. ويبيعا" وجاء تعريفها في شرح الوقاية: " ا ن يشتركا بلا ليشتريا مال بوجههما ا ي يشتريا بلا نقد. تعريف المالكية: تعريف الشافعية: (4) هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. ا ن يعقدا الشركة على ا ن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه (5) بوجهه. مصطفى ابراهيم وا خرون: المعجم الوسيط ج 2 ص 1015 تحقيق: مجمع اللغة العربية استانبول: دار الدعوة ابن منظور: لسان العرب ج 13 ص 555 الزبيدي محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس ج 36 ص 536 دار الهداية. السرخسي شمس الدين: المبسوط ج 11 ص 152 ط 3 بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 1398 ه 1978 م صدر الشريعة: شرح الوقاية ج 31 ص 283. (4) ابن رشد محمد بن ا حمد بن محمد بن ا حمد القرطبي (الوفاة: 595 ه): بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص 251 ط 10 بيروت: دار الكتب العلمية 1408 ه 1988 م. (5) الشيرازي ا بو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزا بادي (الوفاة: 476 ه): المهذب في فقه الا مام الشافعي ج 1 ص 353 ط 2 بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 1379 ه 1959 م. 23

35 تعريف الحنابلة: وهو ا ن يشتركا على ا ن يشتريا بجاههما دين ا فما ربحا فهو بينهما. التعريف المختار: من خلال الا معان في تعريفات فقهاء المذاهب لشركة الوجوه نرى ا نهم اتفقوا على معناها وتقاربوا كثير ا من صياغة مفرداتها وقد تضمنت ما يلي: من غير ا ن يكون لهما را س مال ) بالنسيي ة 1 الشريكان يشتريان السلعة بوجهيهما ويبيعان بالنقد والنسيي ة) 2 ضمان تا دية المال المشترى به عليهما على نسبة 3 تكون حصصهما في الشركة حسب الاتفاق مناصفة ا و ا ثلاث ا ا و ا رباع ا 4 يكون الضمان والخسارة حسب حصة كل منهما 5 ا ن يشتركا في الربح على جزء شاي ع معلوم 6 ا ن يوكل كل منهما صاحبه في التصرف 7 تكون الشركة في البيع والشراء (في التجارة). وبناء على ما ذكر فالتعريف المختار لدي هو تعريف " ا ن يشترك الحنفية الرجلان بغير را س مال على ا ن يشتريا بوجهيهما بالنسيي ة ويبيعا". ثالث ا: تعريف شركة الوجوه في القانون عقد يتفق بمقتضاه شخصان ا و ا كثر على شراء مال نسيي ة بما لهم من اعتبار ثم بيعه (4) على ا ن يكونوا شركاء في الربح. ابن قدامة موفق الدين عبد االله بن ا حمد المقدسي: المقنع في فقه امام السنة ا حمد بن حنبل الشيباني ج 2 ص 182 الرياض: منشورات المو سسة السعيدية. المشهداني ا حمد محمد حمد: شركات العقود في التشريع الا سلامي/دراسة فقهية مقارنة ص الا سكندرية: المكتب الجامعي الحديث 1425 ه 2005 م. السرخسي: المبسوط ج 11 ص 152. (4) القانون المدني الا ردني المادة (619) لسنة 1976 م. 24

36 ( المبحث الثاني مشروعية شركة الوجوه دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والا جماع: ا و لا) القرا ن الكريم:. " ÏŠθà)ãèø9$Î/ (#θèù ρr& (#þθãψtβ#u š Ï%!$# 1) عموم قوله تعالى:" $yγ ƒr' tƒ وجه الدلالة: الا ية تا مر بالوفاء بالعقود وهو لفظ عام يشمل كل عقد وعهد بين الا نسان وربه وبين الا نسان والا نسان. قال ابن عباس: العقود العهود: وهي ما ا حل االله وما حرم وما فرض في القرا ن كله من التكاليف والا حكام. وجاء في الجامع قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وا جارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الا مور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. (4) " Zωθä ó tβ šχ%x. y ôγyèø9$# βî) Ï ôγyèø9$î/ 2) ولعموم قوله تعالى:" (#θèù ρr&uρ (5) " (#θèù ρr& «!$# Ï ôγyèî/uρ وقوله: " (6) " óο? yγ tã #sœî) «!$# Ï ôγyèî/ (#θèù ρr&uρ وقوله: " سورة الماي دة الا ية الكريمة: 1. ابن العربي ا بو بكر محمد بن عبد االله (الوفاة: 543 ه): ا حكام القرا ن ج 2 ص 65 تحقيق: محمد عبد القادر عطا بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر الصابوني محمد علي: صفوة التفاسير ج 1 ص 300 ط 1 بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 1416 ه 1996 م. القرطبي ا بو عبد االله محمد بن ا حمد الا نصاري (الوفاة: 671 ه): الجامع لا حكام القرا ن ج 6 ص 32 القاهرة: دار الشعب. (4) سورة الا سراء الا ية الكريمة: 34. (5) سورة الا نعام الا ية الكريمة: 152. (6) سورة النحل الا ية الكريمة:

37 وجه الدلالة: فهذه الا يات تحث على الوفاء بالعهود ومنها العقود سواء كانت مع االله ا م مع الناس لا نكم تسا لون عنها يوم القيامة. ثاني ا) السنة النبوية الشريفة: قوله ص لى االله عليه وس لم:" المسلمون عند شروطهم ا لا شرط ا حر م حلا لا ا و شرط ا ا حل حرام ا". قوله ص لى االله عليه وس لم:" ما را ه المسلمون حسن ا فهو عند االله حسن" وجه الدلالة: الا حاديث الشريفة تدل على وجوب الالتزام بما يتم الاتفاق ا و التعاقد عليه بين المسلمين ما لم يخالف نص ا للشريعة فيدخل في هذا المعنى شركة الوجوه. (4) قال ثالث ا) يعقوب : كنت ا بيع البز في زمان عمر بن الخطاب وا ن عمر بن الخطاب قال: لا يبيعه في سوقنا ا عجمي فا نهم لم يقيموا في الميزان والمكيال فذهبت ا لى عثمان بن عفان فقلت: هل لك في غنيمة باردة قال: ما هي قلت: بز قد علمت مكانه يبيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعه ا شتريه لك ثم ا بيعه لك قال: نعم فذهبت فصفقت بالبز ثم جي ت به فطرحت في دار عثمان فلما رجع عثمان فرا ى العكوم في داره قال: ما هذا قالوا بز جاء به يعقوب قال: ادعوه لي فجي ت فقال: ما هذا قلت: هذا الذي قلت لك قال: ا نظرته قلت: كفيتك ولكن رابه حرس عمر قال: نعم فذهب عثمان ا لى حرس عمر فقال: ا ن يعقوب يبيع بزي فلا تمنعوه قالوا: نعم فجي ت بالبز السوق فلم ا لبث حتى جعلت ثمنه في مزود وذهبت ا لى عثمان وبالذي الصابوني: صفوة التفاسير ج 2 ص 130 ص 147 ج 1 ص 398 ابن كثير اسماعيل بن عمر الدمشقي ا بو الفداء (الوفاة: 774 ه): تفسير القرا ن العظيم ج 3 ص 40 بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 1401 ه. البيهقي ا حمد بن الحسين بن علي بن موسى ا بو بكر: سنن البيهقي الكبرى ج 7 ص 249 كتاب الصداق باب الشروط في النكاح رقم الحديث: (حديث صحيح) تحقيق: محمد عبد القادر عطا مكة المكرمة: مكتبة دار الباز 1414 ه 1994 م. الطبراني سليمان بن ا حمد بن ا يوب ا بو القاسم: المعجم الكبير ج 9 ص 112 رقم الحديث: 8583 تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ط 2 الموصل: مكتبة الزهراء 1404 ه 1983 م الا مام ا حمد ا حمد بن حنبل ا بو عبد االله الشيباني: مسند ا حمد بن حنبل ج 1 ص 379 رقم الحديث: 3600 (قال الشيخ شعيب الا رناو وط: حديث حسن) مصر: مو سسة قرطبة وقد ذكر الا لباني "ا نه لا ا صل له" السلسلة الضعيفة ج 2 ص 17 رقم 533. (4) هو يعقوب المدني مولى الحرقة جد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب روى عن عمر وحذيفة وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن ا بي الوليد/ ابن حجر: ا حمد بن علي بن حجر ا بو الفضل العسقلاني الشافعي: تهذيب التهذيب ج 11 ص 35 ط 1 بيروت: دار الفكر 1404 ه 1984 م. 26

38 اشتريت البز منه فقلت: عد الذي لك فاعتده وبقي مال كثير قال: فقلت لعثمان: هذا لك ا ما ا ني لم ا ظلم به ا حد ا قال: جزاك االله خير ا وفرح بذلك فقلت: قال: ا ما ا ني قد علمت مكان بيع مثلها ا و ا فضل قال: وعاي د ا نت قال: نعم ا ن شي ت قال: قد شي ت قال: فقلت: ا ني باغ خير ا فا شركني بيني وبينك. وجه الدلالة: لا با س با ن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيي ة وا ن لم يكن لواحد منهما را س مال على ا ن الربح بينهما والوضيعة على ذلك وا ن ولي الشراء والبيع ا حدهما دون صاحبه لا يفصل واحد منهما صاحبه في الربح. الا جماع: رابع ا) لقد تعامل الناس بهذه الشركة منذ ا زمان طويلة وفي ساي ر الا مصار من غير نكير عليهم من ا حد وهذا ا جماع منهم وقد قال ص لى االله عليه وس لم:" ا ن ا متي لا تجتمع على ضلالة". خامس ا) الا صل في المعاملات العفو فلا يحظر منها ا لا ما حرمه االله ورسوله صلى االله عليه ΟçFù=yèyfsù 5 ø Íh ÏiΒ Νä3s9 ª!$# tαt Ρr&!$ Β ΟçF ƒu u r& وسلم وا لا دخلنا في معنى قوله تعالى:" ö è% (4). " Wξ n=ymuρ $YΒ#t ym çμ ΖÏiΒ ولا ن شركة الوجوه عقد من عقود المعاملات والا صل في العقود والشروط الصحة والجواز فا نها مشروعة بالجملة في كتاب االله تعالى وسنة النبي ص لى االله عليه وس لم وا ن كل عقد من بن ا نس ا بو عبداالله الا صبحي (الوفاة: 179 ه): موطا الا مام مالك/ رواية محمد بن الحسن الا مام مالك مالك لجنة الشيباني باب الشركة في البيع رقم الحديث: 803 ص 257 تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ) وا سناده لين) 1414 ه 1994 م التهانوي ظفر ا حمد وزارة الا وقاف ط 4 القاهرة: مطابع الا هرام التجارية ا حياء التراث/ العثماني (الوفاة: 1394 ه): ا علاء السنن ج 13 ص 9493 ط 1 تحقيق: حازم القاضي بيروت: دار الكتب العلمية 1418 ه 1997 م. المراجع السابقة. الشيباني عمرو بن ا بي عاصم الضحاك (الوفاة: 287): السنة ج 1 ص 41 باب ما ذكر عن النبي ε من ا مره بيروت: بلزوم الجماعة وا خباره ا ن يد االله على الجماعة رقم الحديث: 84 تحقيق : محمد ناصر الدين الا لباني ط 1 الفتن باب المكتب الا سلامي 1400 ه ابن ماجه محمد بن يزيد ا بو عبداالله القزويني: سنن ابن ماجه كتاب السواد الا عظم ج 2 ص 1303 رقم الحديث: 3950 (صححه الا لباني) تحقيق : محمد فو اد عبد الباقي بيروت: دار الفكر. (4) سورة يونس الا ية الكريمة:

39 عقود هذه الشركات ا ذا لم يشتمل على ما حرمه االله تعالى ورسوله ص لى االله عليه وس لم فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله لا نه عمل يحتاج الناس ا ليه ولولا حاجتهم ما فعلوه. المشهداني: شركات العقود في التشريع الا سلامي/ دراسة فقهية مقارنة ص

40 المبحث الثالث ا همية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية) شركة الوجوه: شركة بين وجيهين يشتريان بثمن مو جل ويبيعان بثمن معجل ومو جل وقد تكون شركة بين وجيه يشتري وخامل يبيع. والشراء بالا جل والبيع بالنقد والا جل تجارة يمكن ا ن يقوم بها فرد ا و شركة فا ذا قامت بها شركة فا نها من باب التوسع في العمل والتعاون فيه وهذا النوع من التجارة تسمح به الشريعة الا سلامية ويمكن ا ن يستفيد منه من يستطيع العمل ويتمتع بسمعة ولا مال له. وربما يكون من بعض صور هذه الشركة ا ن يكون فيها وجيه يفوض شريكه الخامل بالشراء نسيي ة باسمه فهذا الخامل يستطيع العمل ولا مال له ولا يستطيع ا ن يشتري بالنسيي ة مطلق ا ا و يستطيع ولكن بمقادير قليلة غير كافية لا نه غير معروف وصلاته قليلة فيلجا ا لى وجيه يثق بخبرته وخلقه ليساعده على تلافي النقص وردم الفجوة فيا خذ منه توكي لا فيشتري باسمه ويبيع ويتشاركان في الربح الخامل بعمله والوجيه بالتزامه (ضمانه) والوجيه يتحمل الخسارة ا ذا وقعت ولا يتحمل منها الخامل شيي ا فهو كالعامل في المضاربة. ومن لا مال لهم يستطيعون ا ن يعملوا ا جراء لدى ا حد الباعة ا و التجار في مقابل ا جر مقطوع غير ا ن قيامهم بالشراء نسيي ة والبيع فيه ميزة ا ضافية ا ذ هم يصيرون ا رباب عمل لا عما لا وهم ا حرار في المساومة في ثمن الشراء وثمن البيع والحصول على الربح كما ا ن الباي ع لهم بالنسيي ة يضمن ا ن سلعته قد بيعت وصار ثمنها دين ا مضمون ا في ذمتهم ومعلوم ا له فلو كانوا يعملون وكلاء بيع بالا جر لكانت بضاعته في ا يديهم مجرد ا مانة وهم ا مناء لا مدينون ا مناء على السلعة وا مناء على ا ثمان البيع المقبوضة. الخامل في هذه الصورة هو الذي لا يتمتع بالجاه ولا يملك را س مال ا نما يستحق الربح لا نه تولى بيع مال الوجيه/ المصري رفيق يونس: نحو اقتصاد اسلامي/ شركة الوجوه دراسة تحليلية ص 22 ط 1 دمشق: دار المكتبي 1420 ه 2000 م. المرجع السابق ص المرجع السابق ص

41 وبهذا تتسع داي رة المشاركات في الفقه الا سلامي فيستطيع الا نسان ا ن يكون شريك ا بعمله ا و بماله ا و بضمانه ا و بمزيج من الثلاثة ا و باثنين منهما وهذا ما يفجر الموارد والطاقات الكامنة والا عمار والاستثمار. في المجتمع الا سلامي لكي تتضافر على العمل والبناء والا نتاج المصري: نحو اقتصاد ا سلامي/ شركة الوجوه دراسة تحليلية ص

42 المبحث الرابع الا سماء المختلفة لشركة الوجوه ورد في شركة الوجوه ثلاثة ا سماء: وجوه ذمم مفاليس وفيما يلي توضيح معانيها: شركة الوجوه: اتفق الفقهاء على هذا الاسم وهو الا غلب الشاي ع منها. (1 وسميت الشركة به لا ن الشريكين يشتريان ما يشتركان فيه بالمو جل على ا ن يكون الربح بينهما بعد البيع ولا يباع بالمو جل ا لا لوجيه من الناس ا ي ا ن المشتركين يتعاملون فيها بما يتمتعون به من وجاهة ومكانة وثقة في السوق وبين التجار وهذه التسمية نص عليها القانون المدني الا ردني في المادة (619) لسنة عرفها باسم شركة الوجوه. ومن الفقهاء من ا طلق عليها شركة الجاه وميز بينها وبين الوجوه من حيث ا ذا الجاه ا ن كان لا حدهما سميت شركة ا ذا ا ما الجاه كان الجاه لكليهما سميت شركة الوجوه فهذا خلاف في العبارة. الذمم: شركة سميت بذلك لا نه لا يكون فيها مال ولا صنعة بحيث ا ذا اشتريا شيي ا كان في (2 ا لى ذمتهما (4) ا جل ا و لاشتراك ذمتين ا و ا كثر في الشراء. وهذا الاسم مشتهر عند المالكية. شركة المفاليس: سميت بذلك لا ن الشركة في معظم صورها المعتبرة شركة بين شركاء لا (3 مال لهم ا ص لا ا و لا مال لهم في الشركة ] شركة بلا را س مال ولو ا ن للشركاء ما لا خاص ا] فهي شركة تعمل با موال داي نيها لا با موال شركاي ها. الكواملة نورالدين عبدالكريم: المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الا سلامي ص 75 ط 1 عمان: دار النفاي س للنشر والتوزيع 1428 ه 2008 م ا ل فوزان صالح بن فوزان بن عبداالله: الملخص الفقهي ج 1 ص 303 الدمام: دار ابن الجوزي 1994 م الكواكبي محمد بن حسن بن ا حمد (الوفاة: 1096): الفواي د السمية في شرح النظم المسمى بالفراي د السنية ج 2 ص 160 ط 1 بولاق/ مصر: المطبعة الكبرى الا ميرية 1324 ه. القانون المدني الا ردني المادة (619) رقم 43 لسنة 1976 م. الماوردي: الحاوي الكبير ج 8 ص 162. (4) الغرناطي: القوانين الفقهية ج 1 ص 187 الخياط: الشركات في الشريعة الا سلامية والقانون الوضعي القسم الثاني ص 49 المشهداني: شركات العقود في التشريع الا سلامي/ دراسة فقهية مقارنة ص 155. المصري: نحو اقتصاد ا سلامي/ شركة الوجوه دراسة تحليلية ص 19 السرخسي: المبسوط ج 11 ص